استحوذت تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات على نحو 22% من إجمالي التراخيص المسجلة في الدولة لتصل إلى نحو 203 آلاف ترخيص بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. ووفق أحدث بيانات صادرة عن السجل الاقتصادي الوطني، ارتفع الرصيد التراكمي للتراخيص بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الجاري وبقرابة 31 ألف ترخيص جديد عن الرصيد التراكمي المسجل بحوالي 172.3 ألف ترخيص نهاية 2023.
وحافظت دبي على الحصة الأكبر من تراخيص المناطق الحرة في الدولة بحوالي 55% وبإجمالي تجاوز 111 ألف ترخيص في يوليو الماضي مستقطبة 15700 ترخيص جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتوزعت التراخيص بين 15 منطقة حرة بالإمارة تضم كلاً من واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسع المتعددة ومدينة “ميدان”، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي جافز، وسلطة دبي للتطوير، وكل من مركزي دبي المالي العالمي، ودبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي الشركات ومدينة الخدمات الإنسانية و«كومير سيتي، و كوماز ومدينة دبي الطبية ودبي للأقمشة ومجمع الذهب والألماس.
وسجّلت رأس الخيمة المرتبة الثانية من حيث عدد التراخيص عبر مناطقها الحرة بنحو 42.9 ألف ترخيص، بينما سجلت الشارقة 38.9 ألف ترخيص تجاري عبر 4 مناطق حرة. وبلغ عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي 10 آلاف ترخيص شركة؛ وذلك في 5 مناطق بمقدمتها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الأكبر من الشركات ثم منطقة خليفة الصناعية “كيزاد”، إلى جانب كل من “مصدر” والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي والمنطقة الإعلامية، وتوزع قرابة ألف ترخيص أخرى ترخيص أخرى بين المناطق الاستثمارية في كل من عجمان، والفجيرة، وأم القيوين.
وتظهر البيانات الزمنية للتراخيص أن الشركات ومناطق الأعمال الحرة والاستثمارية في الإمارات تواصل جاذبيتها كقبلة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين، وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة، حيث نمت بأكثر من 125% على مدار السنوات الأخيرة مقارنة برصيد وصل قرابة 90000 ترخيص بالفترة نفسها من عام 2021.
