كشفت بيانات حديثة صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشر التضخم السنوي بدولة الإمارات سجل مستويات أقل من تلك التي توقعها البنك المركزي لعام 2023، مسجلا 1.63%
وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الدولة الى 106.53 نقطة في 2023، مقارنة مع 104.82 نقطة اختتم بها العام 2022.
بحسب البيانات؛ دفعت أسعار 11 مجموعة إنفاق وخدمة، مؤشر التضخم للارتفاع: وعلى رأسها: المطاعم والفنادق الأعلى نموا عند 6.63%، الأغذية والمشروبات 3.84%.
كما ساهم الارتفاع أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية 3.21%، الملابس والأحذية 3.17%، السكن والمياه والكهرباء والغاز 3.13%، التأمين والخدمات المالية 2.50%، السلع والخدمات المتنوعة 2.42%، الخدمات الصحية 1.38%، التعليم 1.37%، الاتصالات 0.55%، الترويج والثقافة 0.45%.
في الجهة المقابلة، تراجعت أسعار كل من: خدمات النقل 5.61%، وكذلك التبغ 3.56%.على نطاق ربعي؛ صعد في الربع الأخير من 2023 الى 1.87% مسجلا 107.57 نقطة، مقارنة بـ105.6 نقطة في الربع الرابع من 2022.
وكان التضخم السنوي في الدولة وصل خلال الفصل الأول من 2023 الى 3.38%، ليرتفع الرقم القياسي من 102.09 نقطة في الربع الأول 2022 الى 105.54 نقطة في الربع الأول 2023.
وتباطأ في الربع الثاني الى 0.84% مسجلا 106 نقاط، مقارنة مع 105.12 نقطة في الربع المماثل من 2022.وواصل تراجعه الى 0.48 % في الربع الثالث 2023، مسجلا 107.01 نقطة، مقارنة مع 106.5 نقطة في الربع الثالث 2022.
وكان مصرف الإمارات المركزي خفض توقعاته بشأن التضخم في الدولة لعام 2023، من 2.8% إلى 2.4%، وذلك استناداً لتقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام السابق.
والتعديل نحو الانخفاض يعكس بشكل أساسي التأثير الأقوى من المتوقع لانخفاض أسعار الغذاء وارتفاع سعر صرف الدرهم، والذي يقابله جزئياً ارتفاع أسعار المساكن، كما أن زيادة الأجور في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بقيت معتدلة أيضاً.
وتوقع المركزي أن يشهد التضخم مزيداً من التباطؤ في عام 2024 ليصل إلى 2.1%، وهو تعديل نحو الانخفاض من 2.6%، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض التضخم.
وبذلك سجل التضخم بدولة الإمارات لعام 2023، أقل المستويات والنسب العالمية مقارنة بالقراءات التي وصلت في بعض دول العالم وخاصة أوروبية وأمريكية وآسيوية.
