حذر مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، من إمكانية فشل حوالي 7000 شركة كل 3 أشهر في عام 2024، في الوقت الذي تتسبب فيه أسعار الفائدة المرتفعة في ضوائق مالية ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود. ورفع بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية عام 2021، من 0.1 % إلى 5.25%، مما يزيد الضغط على الأسر والشركات المثقلة بالديون. ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن المركز البحثي أنه يتوقع زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة في الدورة الحالية، مع وصول سعر فائدة البنك إلى 5.75 %.
وأوضح المركز أن هذا يعني أن “الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، بصرف النظر تماما عن تأثير القروض ذات الأجل المحدد التي تم تقديمها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، والتي يتم ترحيلها بأسعار الفائدة الأعلى الجديدة”. وأشار المركز إلى أنه كانت هناك أكثر من 6700 حالة إعسار تجاري في بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023، أي أكثر من الضعف في ربع سنة خلال جائحة كورونا عندما تمت حماية العديد من الشركات إلى حد كبير من الإعسار من خلال مجموعة من تدابير الدعم.
وذكر المركز أن الديون التي تم تحملها خلال وباء كورونا وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة تكلفة المعيشة ستؤدي إلى تراجع عدد متزايد من الشركات، خاصة في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة. وتوقع المركز أن يظل معدل إفلاس الأعمال التجارية مرتفعا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع سداد الديون إلى مستويات لا يمكن تحملها بالنسبة لبعض الشركات.
وقال المركز البحثي إنه مع دخول الاقتصاد في حالة ركود – والذي يعرف بأنه ربعان متتاليان من الانكماش – يمكن للبنك أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز الطلب. بيد أن بنك إنجلترا أشار إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمحاربة التضخم المرتفع، الذي يبلغ 6.8 بالمئة ولا يزال أعلى بثلاث مرات من هدفه الرسمي البالغ 2 بالمئة.
