أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث من العام، مما يزيد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي مع بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر. وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1 في المئة. كما خفض تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقا.
وذكر مكتب الإحصاءات أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انخفض إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث، مقارنة بـ 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل إلى يونيو. وكان بنك إنجلترا قد توقع الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو اقتصادي أيضا في الربع الرابع، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.
وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو الماضي، وحذرا من الوضع الاقتصادي السيئ، قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية بتاريخ 30 أكتوبر.
