تشير توقعات الخبراء والمصرفيين في مايو 2026 إلى اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر عقده يوم 21 مايو 2026، للحفاظ على استقرار الجنيه وجاذبية الاستثمار في العملة المحلية وذلك بعد أن أقر تثبيتها في شهر إبريل عند 19% للإيداع و20% للإقراض. وأكد الخبراء أن السياسة النقدية الفترة الماضية كانت متوازنة وتضع التضخم في اعتبارها ، فيما يلى أبرز أسباب توقعات التثبيت
استقرار الاحتياطي النقدي
وصلت تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى مستويات قوية (حوالي \(53\) مليار دولار)، مما يدعم استقرار العملة.
موازنة التضخم
الهدف هو الحفاظ على سعر فائدة حقيقي إيجابي مناسب، بحدود 4% تقريباً، للسيطرة على معدلات التضخم.
الحذر من التوترات
استمرار الضغوط التضخمية العالمية والتوترات الجيوسياسية يدفع البنك لاتباع سياسة نقدية حذرة.
