توقع مشروع موازنة مصر للعام المالي المقبل، ارتفاع إيرادات البلاد بنسبة 22.66%، على أساس سنوي. ويقدر مشروع الموازنة الجديدة ارتفاع إجمالي إيرادات مصر إلى 2.625 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل (2024- 2025)، مقابل 2.14 تريليون جنيه متوقع تحقيقها في بنهاية العام المالي الجاري.
وتتوقع الموازنة قفزة في الإيردات الضريبية خلال العام المالي المقبل لتحقق 2.021 تريليون جنيه، مقابل 1.529 تريليون جنيه متوقع تحقيقيها بنهاية العام المالي الجاري.
كما توقع مشروع موازنة مصر للعام المالي الجديد، ارتفاع مصروفات البلاد بنسبة 29.43%، على أساس سنوي. وبحسب مشروع الموازنة الجديدة تستهدف المالية تحقيق مصروفات بقيمة 3.87 تريليون جنيه خلال العام المالي (2024- 2025)، مقابل 2.99 تريليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
ومن أبرز بنود المصروفات في العام المقبل، من المقدر ارتفاع الانفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 575 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات 166.7 مليار جنيه.
ومن المقدر أيضًا ارتفاع مصروفات فوائد الديون إلى 1.834 تريليون جنيه، ومصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635.943 مليار جنيه.
ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو وينتهي في يونيو من كل عام. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يسجل العجز الكلي 7.27% من الناتج المحلي الإجمالي.
والفائض الأولي هو حساب الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون حساب فوائد الديون.
