أشاد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي تمثل خطوة هامة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي وتحفيز نموه بشكل مستدام، وذلك في إطار تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال علاء السقطى إن حزمة التسهيلات التي قدمتها الحكومة تأتي في توقيت مثالي، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يساهم في توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح علاء السقطى، أن هذه الحزمة تأتى في سياق رؤية الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية تتناسب مع التحديات الراهنة، وتوجيه الحكومة لإعادة النظر في المنظومة الضريبية يعكس حرصًا كبيرًا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عماد الاقتصاد المصري، كما أن هذه التسهيلات ستعزز من فرص النمو والابتكار، وتتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القدرة على التوسع والمنافسة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الإنتاج.
ودعا السقطى كافة أصحاب المشروعات للاستفادة من هذه التسهيلات لتعزيز نشاطاتهم وتوسيع آفاقهم في السوق المصري، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرا إلى سعي جهود الدولة لتطوير النظام الضريبي وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمرين.
وتشمل تلك الحزمة ما يلي:
إعفاءات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا.
تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، ما يتيح للمستثمرين فرصة جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية وحل تلك النزاعات بشكل ودي.
تحفيز الشركات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال تخفيف الأعباء الإدارية وإتاحة نظم ضريبية مرنة ومبسطة، تساعد على الحد من التهرب الضريبي وتشجيع الالتزام الضريبي.
