أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن هناك رؤية بمقترح من البعض بإمكانية استبدال الدعم العيني حتى يكون نقديًا. وأضاف “الحمصاني” في تصريحات تلفزيوية، أن الفرد الواحد سيحصل في البطاقة على 500 أو 1000 جنيه في الشهر الواحد مع مراعاة أن هذا المبلغ سيتم زيادته سنويًا بطبيعة الحال مراعاة للتضخم.
وأشار متحدث رئاسة الوزراء إلى أنّ هذا المقترح يحتاج إلى حوار مجتمعي لدراسة مدى إمكانية تطبيق الفكرة، ودراسة الآليات التي ستؤدي إلى حوكمة تشمل الفكرة وتضع ضوابط لها.
وقال “الحمصاني” في تصريحات تلفزيوينة: “لن يتم رفع الدعم نهائيًا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي”. وأضاف: تكلفة رغيف الخبز هو 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.
وأشار أيضًا إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.
وأضاف “الحمصاني” أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، حيث وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي.
وأكد: “السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية”.
وأكمل متحدث الحكومة: “سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ4 سنوات المقبلة، مع مراعاة الشرائح الدنيا التي تمثل الفئة الأكثر احتياجا في المجتمع”.
واستكمل: “مصر تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا ما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار”.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد جزءا كبيرًا من المازوت، بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.
وعلق “الحمصاني”: “مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا”.
واختتم: “قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولكنها شروط ومتطلبات مصرية لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقع في الأزمات المستقبلية”.
