خلال السنوات الأخيرة، شهدت صناعة العقارات في مصر تغيراً في العقلية، نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التى تمر بها البلاد ما أدى إلى ظهور اتجاهات جديدة بالسوق العقاري، ومع زيادة الطلب على الإيجارات السكنية في القاهرة ، فإن هناك ارتفاعا متوقعا في الإيجارات خلال الفترة المقبلة.
كما تسببت الاستثمارات السياحية الحكومية في انتعاش صناعة الفنادق، فعلى سبيل المثال، ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPar) بنسبة 122٪ من يناير 2022 إلى ديسمبر 2022. وكنتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال العام الماضي بأكثر من مرة، ورفع سعر الفائدة بنحو 8% على مدار العام، كان من الضروري بالنسبة للشركات بحث طرق واستراتيجيات جديدة ومبتكرة للتخفيف من وطأة تلك الأزمات بجانب حماية نفسها في ظل تلك التقلبات.
شركة (جي إل إل ) للاستشارات العقارية عقدت مؤتمراً مؤخراً بعنوان الازدهار في الأوقات العصيبة: استراتيجيات التخفيف الفعالة للنجاح العقاري في مصر ، تناول الحديث حول استراتيجيات نجاح القطاع في ظل تغيرات الاقتصاد الكلي المصري.
تبين خلال مناقشات الخبراء في المؤتمر، أن الإدارة الفعالة للمشروعات العقارية، والتحديد الدقيق لمراحل التطوير وتكلفة التنفيذ، بجانب عمليات الدمج والاستحواذ، ستساعد بشكل كبير الشركات على التكيف مع الأزمات الاقتصادية بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما أفادوا بضرورة أن تكون التنمية المستدامة استراتيجية مهمة يجب مراعاتها، بجانب تنويع المحافظ، فضلاً عن عمليات الدمج والاستحواذ، إذ لا توفر فقط تلك الاستراتيجيات الأموال على المدى الطويل فحسب، ولكن أيضاً تعمل على جذب المستثمرين والمستأجرين الأجانب.
أوضح أيمن سامي مدير مكتب (جي إل إل) مصر أنه في أوقات الأزمات، يعتقد بعض الناس أن العقارات توفر تحوطاً ضد التضخم، وعلى الرغم من قوة ذلك الاعتقاد، إلا أن المشاكل الاقتصادية أثرت بالفعل على القطاع. وتابع سامي أن هناك حاجة ملحة للإدارة الفعالة للمشاريع العقارية، خاصة إدارة التكلفة وتخصيص المخاطر، مشيراً إلى أن هذة الأساليب ستسمح للقطاع العقاري بالتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، بجانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أنه يستوجب على الشركات العقارية طلب المساعدة من منظمات الاستشارات الإدارية ذات الخبرة، للاستعانة بها في إدارة المشروع والتكلفة، بالإضافة إلى توفير اقتراحات إبداعية للإدارة.
