أثبت الاقتصاد المصري قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية استباقية وتحسن في مؤشرات النمو والأداء المالي.
أبرز المؤشرات
معدل النمو: سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق، بدعم رئيسي من قطاعات الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التصنيف الائتماني: أعلنت مؤسسة “فيتش” (Fitch) ثبتت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
عجز الموازنة: وصل الفائض الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% في العام المالي 2025/2026.
الإيرادات الضريبية: ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، تزامناً مع تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
القطاع الخاص: ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 65%، وسط سعي حكومي متواصل لتحفيز الإنتاج والتصدير.
تأتي هذه المؤشرات في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات وتحديات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد ومصادر النقد الأجنبي، إلا أن تنوع المحركات الاقتصادية (مثل الاتصالات والصناعة) ساهم في احتواء جزء كبير من تلك الضغوط.
