أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية أن عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الهند الصديقة علي كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية هي الداعم والحافز الرئيسي للعمل علي تحقيق التواصل والنجاح وتعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين والتي كانت وراء حركة التنمية الكبيرة في العلاقات التجارية و الاقتصادية خلال العام الماضي.
وقال العربي خلال افتتاح منتدي الأعمال المصري الهندي إن التجارة البينية شهدت زيادة تقدر بحوالي 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020 ويقدر إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة مع 3.917 مليار دولار في عام 2020.
وأضاف العربي أن صادرات مصر إلي الهند تمثل 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الي دول العالم، وتعمل بالأسواق المصرية حوالي 450 شركة هندية باجمالي قيمة استثمارات تصل الي حوالي 3 مليارات دولار.
وتابع أن هذا في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيارالسيارات والمستحضرات الطبية.، مشيرا إلي أهمية العمل المشترك علي التحول من التعاون الثنائي إلي التعاون متعدد الأطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الإقليمية الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الهندي الذى نظمه أمس الاتحاد العام للغرف التجارية والتى ألقاها نيابة عنه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج والذي حضره جايار أمان رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري – الهندي وجاناباثي راماشاندران، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي – الإفريقي وأعضاء الوفد المرافق لهما وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة علي المستويين المحلي والعالمي وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يحتاج إلي تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من اجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق أمال شعب البلدين الشقيقين.
وأكد مصر الآن تعد أرض خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية علي كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجود اهتماما حقيقيا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الأولي إلي الهند في أكتوبر 2015 والثانية في سبتمبر 2016.
كما لدي مجتمع الأعمال المصري رغبة عميقة وقوية لتضافر الجهود والمشاركة الفعالة بين كافة عناصر المجتمع الاقتصادي من أجل دعم هذه العلاقات والعمل علي الارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.
ومن جانبه أكد جايار أمان رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندى أن لدى كل من مصر والهند فرصا واعدة وكبيره للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين فى تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع فى اقامة المناطق والمدن الجديدة والصناعية المتخصصة ولهم باع طويل فى التقدم الصناعى فيما يعد نقطة انطلاق نحو رخاء الشعبين.
وأشار إلى أن الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام القليله الماضية، وكذلك مصر التي تخطو خطي سريعة نحو التقدم فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى وهناك عدد كبير من الشركات الهندية الكبرى التى تعمل فى مصر للاستفاده من المزايا التى تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط.
ومن جانبه أكد جاناباثي راماشاندران أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها بوابه هامة لنفاذ المنتجات الهندية إلى الدول الإفريقية عبر مصر من خلال التعاون الثنائى فى التصنيع المشترك بين مصر والهند.
وأضاف خلال كلمته أن الهند تعمل علي وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجارى مع مصر والدول الإفريقية واستدامة التعاون بين مصر والهند.
