نما الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.2 بالمئة، بفضل دعم الاستهلاك والاستثمار، ليتفادى انزلاقا إلى حالة ركود. وكشف مكتب الإحصاء الألماني، في تقرير نشره اليوم، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ0.2 بالمئة على أساس فصلي، بعد أن سجل اقتصاد البلد انكماشا بحوالي 0.2 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مما جدد المخاوف من الركود.
وأظهرت بيانات أعلنها مكتب العمل، اليوم، ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا خلال شهر إبريل الجاري بوتيرة أقل مما كان متوقعا، لكن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ جائحة (كوفيد-19).
وارتفع عدد العاطلين بأربعة آلاف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ليصل إلى 2.92 مليون شخص، وهو غير بعيد عن المستوى المسجل في مارس الماضي، ليقترب عدد العاطلين في البلاد آنيا من بلوغ حاجز الثلاثة ملايين شخص لأول مرة منذ عشر سنوات.
وقد تم تعديل معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية بالزيادة إلى 6.3 بالمئة من 6.2 بالمئة في الشهر السابق، ليسجل مستويات هي الأعلى منذ ديسمبر 2015، باستثناء فترة الجائحة.
جدير بالذكر أن ألمانيا هي العضو الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي لم يحقق نموا خلال العامين الماضيين.
