وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية في ألمانيا و هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليًا بسبب شيخوخة السكان، و من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 ولمواجهة ذلك تتبنى الحكومة الألمانية مشروع قانون يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي حال إقراره من البرلمان لن يكون من الضروري قريباً للأجنبي تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يتم استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس “قدرات” المرشحين على الاندماج في المجتمع. والهدف من هذا القانون هو جذب مزيد من العاملين المهرة في كافة التخصصات، وبالتالي فإن برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.
ووفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB). أكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في يناير. وحيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكراً بينما تعمد الشركات الى اختبار الاستخدام المتزايد للروبوتات كما هي الحال في مجال تقديم الرعاية للمسنين.
مطلع شهر مارس الجاري حذر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط “لن يكون كافياً” لتعويض النقص. . و سبق وأعلن أكيم ديركس نائب مدير غرف التجارة الألمانية (DIHK) عن أن النقص في العمالة قد “يعيق تحقيق الأهداف الاقتصادية لألمانيا في السنوات القادمة.
