حراك تنموي، وتحولات ملموسة، يشهدها قطاع التعدين في السعودية الذي يعد – وفقاً لرؤية المملكة 2030 – أحد الركائز الرئيسة الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، وذلك عطفاً على ما تزخر به المملكة من ثروات معدنية، تشّكل رافداً مهماً لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره.
وكانت السعودية قد رفعت تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023م.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024 استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصاً فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصاً.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري 152 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.
وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً ما يعدّ دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.
التحولات الملموسة في قطاع التعدين تثبت المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030 ما سيحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة عام 2030م.
في ذات السياق قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر: إن المملكة اتخذت مجموعةً من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة.
وأفاد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 % من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد كشفت في تقريرها الشهري الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، حيث أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023م، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م، 1,379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
خطوات حثيثة ومتتابعة تتخذها المملكة لتحقيق التحول الاقتصادي خاصةً في مجال التعدين من خلال نهج شمولي طموح يرتكز على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى: الأنشطة التعدينية وتشمل عمليات المسح والاستكشاف بغرض تحديد كميات المعادن، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية، وتطوير المناجم ومعالجة المواد الخام.
أما المرحلة الثانية: مرحلة الصناعات الوسيطة وتشمل عمليات التكرير والصهر لتصنيع المواد الأساسية، مثل سبائك الألمنيوم وكتل الحديد الصلب.
المرحلة الثالثة: مرحلة الصناعات التحويلية، التي تشمل تصنيع المنتجات شبه النهائية كصفائح الحديد والألمنيوم، والمنتجات النهائية كالأنابيب والقضبان الحديدية. بالإضافة إلى تنفيذ عدة مبادرات في قطاع التعدين منها : برامج الاستكشاف السريع الذي سيعمل على تطوير الرواسب المعدنية الواعدة من خلال تنفيذ برامج استكشاف ذات درجة عالية من الموثوقية، مما يساهم في زيادة الفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج عدة نجاحات أبرزها المساهمة في زيادة حجم الإنفاق والاستثمار على الاستكشاف المعدني، وتسريع وزيادة أعمال الاستكشاف، والمساهمة في بناء قطاع الاستكشاف وزيادة نسبة الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمر المحلي والأجنبي وتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة وتطوير الكفاءات الوطنية في أعمال الاستكشاف والتنقيب.
