تمر بريطانيا منذ منتصف العام الماضي بأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود، وذلك مع بلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية وصلت إلى 11% مطلع العام الجاري، قبل أن تتراجع إلى 8.7% الشهر الماضي. واضطر بنك انجلترا (البنك المركزي) لرفع الفائدة اثنتي عشرة مرة على التوالي لكبح جماح التضخم.
وسجل معدل البطالة في بريطانيا ارتفاعا ليصل إلى 4 % نهاية مايو الماضي، مقابل 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني. وأظهرت بيانات المكتب ارتفاع الأجور، باستثناء العلاوات، بنسبة 7.3% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تعد الزيادة المسجلة في الأجور الأعلى منذ عام 2001.
وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن بيانات البطالة والأجور، قال جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني إن “سوق العمل في بريطانيا قوي مع بطالة منخفضة، لكن ما زال لدينا نحو مليون وظيفة خالية، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم بشكل أكبر”، مضيفا أن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها العام المقبل، والتي تضم توسيع نطاق الرعاية المقدمة للأطفال، ستساعد سوق العمل على بناء اقتصاد يتمتع بأجور مرتفعة ونمو مرتفع وتضخم منخفض.
وبعد الإعلان عن أرقام البطالة والأجور، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.3% أمام الدولار الأمريكي، مسجلا أعلى سعر منذ أبريل العام الماضي . وانعكست البيانات أيضا على انخفاض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات التي انخفضت نقطتي أساس إلى 4.62%.
