مع اندلاع التوترات العسكرية والضربات الجوية في إيران مطلع عام 2026، شهدت خارطة الطاقة والأسمدة العالمية تحولات جذرية وضعت المنتج المصري في صدارة المشهد. فبينما واجهت الإمدادات الخليجية عبر مضيق هرمز تحديات جسيمة، نجحت شركات الأسمدة المصرية في تحويل الأزمة إلى مكاسب قياسية عبر بوابة الصادرات.
سجلت أسعار تصدير الأسمدة المصرية ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 90% تزامناً مع الحرب على إيران. هذا الصعود لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تعطل الإمدادات الإيرانية حيث تعد إيران من اللاعبين الكبار في سوق اليوريا، وتوقف شحناتها أحدث فجوة عالمية سارعت مصر لسدها. فضلا عن خنق مضيق هرمز حيث يمر عبر هذا المضيق نحو 30% من تجارة الأسمدة الدولية. مع ارتباك الملاحة هناك، أصبح الموقع الجغرافي المصري المطل على المتوسط والأحمر ميزة تنافسية لا تضاهى. وبالتزامن مع تلك الأحداث زادت الصين من قيودها على صادرات اليوريا والنيتروجين لتأمين احتياجاتها المحلية، مما زاد الطلب العالمي على البديل المصري.
انعكست تداعيات الحرب إيجابياً على أداء أسهم شركات الأسمدة في البورصة المصرية، حيث شهدت شركات مثل أبوقير للأسمدة وموبكو أداءً لافتاً وجذباً للاستثمارات. وبحسب محللين، فإن قطاع البتروكيماويات كان من أكثر القطاعات استفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النهائية مقابل استقرار نسبي في تكاليف الطاقة محلياً.
ورغم المكاسب الخارجية، تواجه الدولة المصرية تحدياً في الحفاظ على استقرار السوق المحلي حيث حذر خبراء من أن حمى التصدير قد ترفع أسعار الأسمدة في السوق الحر محلياً بنسبة قد تصل إلى 50%. كما ان استمرارية هذه المكاسب مرهونة بتدفق الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، وهو ما تسعى الحكومة لتأمينه عبر استعادة مستويات توريد الغاز الإسرائيلي لمستويات ما قبل الحرب.
