بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة والإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، واصل ميزان المدفوعات المصري تحقيق نتائج إيجابية، مدعومًا بتراجع ملحوظ في عجز الحساب الجاري بنسبة 26% خلال عام 2025/2024، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقارنة بـ20.8 مليار دولار خلال عام 2024/2023.
وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 23.3%، وزيادة الإيرادات السياحية بنحو 16%، إلى جانب القفزة الكبيرة في تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.7%، وهو ما يعكس ثقة المصريين في الخارج في اقتصادهم الوطني. هذه المؤشرات تؤكد نجاح الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
