عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي إلى “إيجابية” من “مستقرة”، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن قرارها جاء على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة”، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت “فيتش”، إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لإحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام في مصر.
وعدّلت الحكومة المصرية، مؤخراً، توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة “رأس الحكمة”، بحسب وزارة المالية المصرية.
كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%، وفقاً للوزارة.
