أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، اليوم، التصنيف السيادي لدولة الكويت عند (A +) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال بنك الكويت المركزي، في بيان، إن تقرير الوكالة العالمية أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن نظيراتها، كما أن اقتصادها يعتبر من بين أكثر الاقتصادات اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يعرضه لتقلبات سوق النفط.
وذكر البيان أن الوكالة توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4 في المئة في المتوسط خلال السنوات (2025 – 2027) مقارنة بانكماش نسبته 2.3 في المئة في عام 2024 وذلك بافتراض التخفيف البسيط في قيود اتفاق (أوبك +) على انتاج النفط.
كما توقعت الوكالة أيضا تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع مرتفعة التأثير التي تقودها رؤية (كويت جديدة 2035).
وعلى صعيد آفاق التصنيف ذكر البيان أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس افتراض الوكالة استمرار قوة الموازين المالية والخارجية الكبيرة في الكويت خلال فترة التوقعات مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهي من بين أكبر الصناديق السيادية للدول التي تصنفها الوكالة.
وعن مبررات التصنيف، أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمدا إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل ما يقارب نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذ ساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحساب الجاري على مدى عقود.
