وجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، لقطاع الإسكان خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) في (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%. . حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الإسكان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 593 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 120 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن، كما تم تطوير 322 منطقة غير آمنة، بإجمالي 207.9 ألف وحدة، من إجمالي عدد المناطق غير الآمنة، التي يبلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2 مليون مستفيدًا،
وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير كافة المناطق غير الآمنة، حوالي 63 مليار جنيه (يشمل ذلك تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض)، إلى جانب تطوير 58 منطقة غير مخططة، بـمساحة 4595 فداناً، لخدمة حوالى 460 ألف أسرة، ويجري تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فداناً، وتخدم حوالي مليون أسرة،
ويبلغ إجمالى مساحة المناطق غير المخططة، حوالي 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها إلى حوالي 318 مليار جنيه، فضلا عن تم تطوير 20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة، ويصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن الفترة من يونيو 2014- يونيو 2022 شهدت قيام الحكومة المصرية بالعديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها ، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له،
ويظهر ذلك واضحا في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل،
