قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن سعر صرف الدولار مرشح للتراجع التدريجي خلال الفترة المقبلة ليقترب من قيمته الحقيقية، متوقعاً أن ينخفض دون مستوى 40 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا التحسن مرتبط بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وأوضح أن أبرز العوامل التي ستدعم هذا الاتجاه تتمثل في تراجع الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، إلى جانب النمو المتوقع لمختلف مصادر إيرادات النقد الأجنبي.
وأشار كذلك إلى أن هناك خطة لتحويل قيمة الودائع العربية في مصر إلى استثمارات مباشرة، موضحاً أن من بينها 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر؛ وهو ما سيؤدي إلى خفض كبير في حجم الالتزامات الخارجية.
وخلال مقابلة مع قناة العربية Business، استعرض رئيس اللجنة مجموعة من التوقعات الاقتصادية، من بينها:
تحقيق نمو كبير في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي.
ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار.
زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.
تراجع الدين الخارجي مع استمرار ارتفاع الصادرات.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 35 مليار دولار.
اقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط.
نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار.
ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار.
زيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار.