قال معهد التمويل الدولي، إن توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي ظلت مستقرة، بافتراض أن الصراع في إيران قصير الأجل
أوضح أن مصر دخلت عام 2026 بتحسن في الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع تسارع النمو، وتراجع التضخم، وتصاعد زخم ضبط أوضاع المالية العامة
لكنه ذكر أن المخاطر الأكثر إلحاحًا هي ارتفاع تكلفة واردات الطاقة وتجدد خروج رؤوس الأموال، وكلاهما يمكن أن ينتقل سريعًا إلى التضخم وضغوط سعر الصرف والضغوط المالية
وتكتسب هذه الديناميكيات أهمية خاصة بالنسبة لمصر في ظل التراجع الهيكلي في إنتاج الغاز المحلي والدور الكبير الذي تلعبه تدفقات المحافظ الأجنبية في تمويل الوضع الخارجي
