أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الصكوك الضريبية ستكون متاحة للممولين المسجلين لدى المصلحة، سواء من الأفراد أو الشركات، بما في ذلك الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وأوضح محروس، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاستفادة من الصكوك ترتبط بوجود ملف ضريبي لدى مصلحة الضرائب، وبالتالي لن تشمل غير المسجلين لديها.
وأشار إلى أن عدد الممولين من الأفراد والشركات الذين يسددون الضرائب يبلغ نحو 5 ملايين ممول، لافتًا إلى أن الصكوك تأتي ضمن المزايا التي تعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب على توفيرها لتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي ودعم المستثمرين.
وأضاف أن فلسفة الصكوك تقوم على إتاحة أدوات جديدة تساعد الممولين في إدارة مواردهم والتزاماتهم، مؤكدًا أن الممول يمثل المستفيد الرئيسي من هذه الآلية.
وطمأن مستشار رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمستثمرين الذين لديهم مخاوف بشأن الصكوك، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتبنيان خلال السنوات الأخيرة نهجًا قائمًا على الشراكة والتعاون مع المستثمرين والمجتمع الضريبي.
