شهد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الدولة الصيني مراسم توقيع مجموعة من الوثائق والاتفاقيات التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين مصر والصين في عدد من المجالات الحيوية، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين. شملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والإدارة الوطنية للمواصفات والجودة الصينية، بهدف تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات المواصفات القياسية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي المصرية، واللجنة الوطنية للصحة بالصين، بما يفتح المجال لتطوير القطاع الصحي وتبادل المعرفة الطبية. وشملت الاتفاقيات أيضًا مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة المصرية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية للتعاون في مجالات التنمية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن توجه البلدين لتعزيز الاستدامة البيئية.
في السياق التجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة الصينية، تهدف إلى دعم وتنمية التجارة الإلكترونية، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار الرقمي.
وتضمنت مراسم التوقيع أيضًا عددًا من الاتفاقيات والخطابات المتبادلة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، والتي شملت: اتفاقية مبادلة الديون من أجل التنمية. إطار استراتيجية التعاون التنموي بين الجانبين للفترة من 2025 إلى 2029. منحة تمويل دراسة جدوى لإنشاء مركز تميز لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. مشروع مختبر السلامة الحيوية من المستوى الثالث في مصر. مذكرة تعاون لتنمية الموارد البشرية.
وفي المجال المالي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بشأن التعاون الاستراتيجي الثنائي في القطاع المالي، بما يعزز الاستقرار النقدي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
وتعكس هذه الاتفاقيات المشتركة عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، كما تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المتكامل الذي يمتد ليشمل قطاعات الصحة والبيئة والتمويل والتعليم والتنمية المستدامة.
