أكدت موازنة العام المالى الجديد 24/2025 قدره الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنه بالرغم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار الأجنبى بوجه عام، إلا أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر ارتفعت بشكل مطرد من عام 2021/20 من نحو 5.2 مليار دولار إلى الضعف تقريبا (نحو 10 مليارات دولار) فى عام 22/ 2023.
وأشارت الموازنة إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالى التدفقات فى دول شمال إفريقيا. وفى إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال العام المالى الجديد، تركز التوجهات الحكومية الداعمة والمحفّزة للاستثمار الأجنبى المباشر على الترويج المكثف لفرص الاستثمار فى المحافل الدولية فى ظل سلامة المناخ الاستثمارى لمصر، دعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها فى مصر للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، فى ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
وقد وضعت موازنة العام المالى الجديد 24/2025 خطة متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر على غرار صفقة رأس الحكمة، التى مثلت خلال العام الجارى 2023/24 إيرادا استثنائيا وأحدثت توازنا ماليا واقتصاديا للاقتصاد المصرى.
وتوقعت الموازنة ارتفاع قيمة صافى هذه التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار فى عام الخطة 24/25 مقابل 30 مليار دولار فى عام 2024/23، بعد توقيع الاتفاقية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، والتى تضمنت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار (بخلاف تحويل ودائع لدى البنك المركزى قيمتها 11 مليار دولار لاستثمارات محلية).
