أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. رانيا المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، مشددة على أن الخطة تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات ذات البعد الأخضر.
وأوضحت الوزيرة أن المستهدفات الرئيسية للخطة تتضمن رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات لتسجل 66% في عام 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 11.9%، مقارنة بـ9.1% حالياً.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول 2030، وزيادة حجم الاستثمارات الكلية لتبلغ 18% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن التوسع في المشروعات الخضراء لتشكل نحو 75% من إجمالي الاستثمارات العامة.
