قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،إن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصرى، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7%من مساحة مصر، وهى ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وألقى الدكتور عاصم الجزار، محاضرة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين خلال زيارته لسلطنة عمان، عرض خلالها إنجازات الحكومة المصرية فى مجال التنمية العمرانية خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن خطة الدولة المصرية للتوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة المصرية ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة “الجيل الرابع”، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل مركزاً لريادة المال والأعمال.
وتضم العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، وبها البرج الأيقونى، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، ومشروع الحدائق المركزية “كابيتال بارك”، بطول نحو 10 كم، وهى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة مركزية في العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين المواطنين قاطنى تلك المناطق غير الآمنة.
كما وفرت الدولة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل، حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.
