تستهدف مصر مضاعفة صادرات خدمات التعهيد من 4.9 مليار دولار عام 2022-2023، إلى 8 مليارات دولار عام 2023-2024، وإلى ما لا يقل عن 13 مليار دولار في عام 2030.
وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، زيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول لتصل الى 45 ألف محطة بنهاية الفترة (2024-2030) مقارنة بنحو 31 ألف محطة عام 2022-2023.
وذكرت الوثيقة، أنه من المقرر تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وإفريقيا 17 (كابلًا بحريًا)، فضلًا عن التوسع في إنشاء مصانع كابلات الألياف الضوئية بعدد 20 مصنعًا وربط كافة المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة كابلات الألياف الضوئية لتغطية السوق المحلية وتعزيز الصادرات، وخاصة إلى السوق الإفريقية.
وتخطط مصر لتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج إلى ما لا يقل عن 7%، مقارنة بنحو 3.4% خلال عام 2021-2022، إضافة إلى تصنيف مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن السيبراني مقارنة بأفضل 30 دولة على مستوى العالم، وأفضل 30 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية مقارنة بالمركز 73 عام 2022.
وأشارت الوثيقة، إلى أنه سيتم الوصول لمجتمع رقمي وآمن ومستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية تنفيذا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى مليون متدرب في عام 2030، مقارنة بنحو 265 ألف متدرب مستهدف بخطة عام 2022-2023.
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، أكدت الوثيقة أنه من المستهدف زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 49% في العام المالي 2023-2024 بما يسهم في زيادة ناتج القطاع إلى 346 مليار جنيه ليواصل القطاع دوره كأسرع القطاعات نموا خلال خمس أعوام متتالية، وبما يزيد عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023-2024.
وتخطط مصر إلى استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية، وإصدار التأشيرة الالكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب، فضلًا عن استكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية ورفع كفاءة استخدامات الانترنت بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت الوثيقة، أنه سيتم توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، حيث تم التعاقد مع 26 شركة أجنبية ومحلية متخصصة في تصميم الالكترونيات والبرامج المركبة للتواجد في مركز ابداع الالكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستهدف مصر التوسع في مراكز خدمات التعهيد بإجمالي 56 مركزاً في إطار توقيع اتفاقات مع 48 شركة خلال عام 2022 للتوسع في مراكز تعهيد، وإضافة 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه عام 2023-2024، والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة، حيث تم إنشاء 20 مركزا حتى الآن ويستهدف الوصول إلى 26 مركزًا عام 2024، فضلًا عن زيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات من 200 ألف متدرب إلى 265 ألف متدرب عام 2023-2024.
