عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة وشريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، وعبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية في مجال الزراعة.
كما شارك في الاجتماع أحمد السويدي ممثلاً للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الإفريقية ، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الإفريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الإفريقية.
وأكد وزير الزراعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يسهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.
ونوه فاروق بأهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية وكذلك فرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والجهات العلمية والبحثية المتخصصة، والاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
وأشار وزير الزراعة إلى الميزات النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية وأن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.
وأوضح فاروق أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الأخذ في الاعتبار عدة محددات مهمة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توفر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلاً عن جودة الأراضي وتوفر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.
وأشار وزير الزراعة إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الإفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
ولفت فاروق إلى إنه يجري حالياً التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر موضحاً أنه تم الاتفاق أيضاً على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الإفريقية وأن الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الإفريقية.
وأضاف وزير الزراعة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الإفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ إضافة إلى بعض ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.
