شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ويوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركة صناعة وسائل النقل MCV وشركة فولفو VOLVO، بهدف تصنيع أتوبيسات كهربائية لتصديرها للسوق الأوروبي، وبنسبة مكون محلي تبلغ 50%، وقع الاتفاقية كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV وآنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO وذلك بحضور السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم.
وقال الوزير فى سياق كلمته التى القاها خلال فعاليات التوقيع إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أحمد سمير أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التي قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية استوكهولم خلال شهر مارس الماضي والتى تم خلالها عقد لقاءات مع عدد من الشركات السويدية من بينها شركة فولفو إلى جانب لقاء مع يوهان فورسيل، وعدد كبير من المسؤولين بالحكومة السويدية إلى جانب المشاركة بفاعليات منتدى الأعمال المصرى السويدى المشترك وتم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصري للاستفادة بالمزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة وتطلعها لمزيد من هذا التعاون على الصعيدين الاستثماري والصناعى المشترك، لافتاً إلى أن وزارة لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أمام الشباب، كما تولي الوزارة أهمية قصوى لصناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصرى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة.
ولفت وزير الصناعة إلى حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، حيث تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، مشيرا الى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وأضاف الوزير أن من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
ونوه الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركتين الذي بدأ منذ أكثر من 20 عاماً لتصنيع أتوبيسات للسوق الانجليزي، ويمتد بتوقيع هذه الاتفاقية لتصنيع أتوبيسات كهربائية خالية من الانبعاثات للأسواق الأوروبية.
ومن جانبه أعرب يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي عن سعادته عن تدشين هذا المشروع المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية لتصنيع الشاحنات الكهربائية الأمر الذي يمثل فصلاً جديداً في تاريخ شركة فولفو في مصر باعتبارها شريك اساسي لشركة MCV.
وأوضح فورسيل أن منتدى الأعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضى في العاصمة استوكهولم ساهم في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين والبناء علي حجم العلاقات الاستثمارية القائمة بين البلدين في مجالات الابتكار والمشروعات الصغيرة والطاقة مع مراعاة العوامل البيئية وأهداف الاستدامة، معبراً عن تطلعه ليكون هذا التعاون الجديد نقطة جذب للاستثمارات السويدية الي السوق المصري في المستقبل القريب.
وبدورها أكدت آنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO أن الشركة تتشارك مع شركة MCV المصرية في نفس المبادئ والمعايير وأهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة وهو ما يظهر في الأساليب التصنيعية والأهداف التي تتبناها الشركتان منذ بداية التعاون المشترك.
ولفت كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV إلى أن الشركة حريصة على تعزيز علاقتها مع شركة فولفو باعتبارها شريك اساسي لشركة MCV في تحقيق أهدافها الحالية والمستقبل، مؤكدا أن هذا التعاون الجديد سيسهم في دفع علاقات التعاون الاستثماري بين الشركتين والانتقال بها الي أفاق أرحب.
