من المرجح وفقا لتقرير حديث أن ترتفع حجم أقساط التأمين العالمية وتتجاوز مبلغ 7 تريليونات دولار لأول مرة قبل نهاية عام 2022،وذلك بسبب التشدد في الأسعار، مع نمو بنسبة 6.1 بالمائة في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) و ذلك بسبب زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة، بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17% عما كانت عليه في بداية أزمة كورونا المستجد “كوفيد-19” مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
وأوضح التقرير، الصادر عن معهد “سويس ري” بعنوان “اتجاهات صناعة التأمين العالمية 2022/2023 ..مخاطر التضخم تأتى في المقدمة”، واستعرضه الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن هذا الارتفاع يرجع لتشدد الأسعار في فروع التأمين التجاري وانعكاس ذلك على حجم النمو للقيمة الإسمية لأقساط التأمين في المقابل سيؤدى تأثير التضخم في انخفاض معدل نمو حقيقي، وأشار التقرير أنه من المتوقع أن يؤدى تضخم القيم الخاصة بالتعرض للخسارة وتشدد الأسعار إلى تعزيز نمو الأقساط، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا، كما سترتفع القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 0.8٪ هذا العام.
وأشار التقرير أنه سيؤدي التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع لعدة سنوات إلى انخفاض القيمة الحقيقية لدخل الأقساط وزيادة تكاليف المطالبات، وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الجانب المشرق لأزمة التضخم هو اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، وهذا من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية.
ووفقا للتقرير سوف تنمو أقساط تأمين الممتلكات عالميا في عام 2023 بنسبة 2.2%، ويعتمد ذلك في الغالب على تشدد الأسعار خاصة في فروع التأمين التجاري، ومن المرجح أن يتجاوز نمو الأقساط في الأسواق الناشئة نظيره في الاقتصادات المتقدمة هذا العام والعام المقبل، مع حدوث نمو حقيقي يقدّر بنسبة 3.0% في عام 2022 ، و 4.2% في عام 2023، كما أنه من المرجح أيضاً أن يكون الدافع الرئيسي لهذا النمو هو الطلب القوى على التأمين الطبى قصير الأجل نتيجة لزيادة الوعى بأهمية التأمين الصحي في أعقاب تجربة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وتوقع التقرير كذلك تحرّك أسعار الفائدة صعوداً مما سيعزز عوائد استثمارات شركات التأمين على المدى الطويل، ستتعرض أرباح قطاع تأمين الممتلكات إلى بعض الضغوط هذا العام، حيث يُتوقع أن يتراوح العائد على حقوق الملكية بين 5% و6% في عام 2022، انخفاضاً من 6% في عام 2021، ثم حدوث انتعاش يصل إلى 6.6% في عام 2023 مع تحسّن نتائج الاكتتاب وعوائد الاستثمار.
