ماذا ينتظر مصر بعد الانضمام رسميا إلى “بريكس” .. وهل انتهى زمن تراجع الجنيه وهيمنة الدولار؟

‏جاء انضمام مصر مع مطلع العام الجديد 2024 إلى تجمع دول بريكس “البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا” ، خطوة هامة نحو فض الارتباط بشكل تدريجي مع الدولار؛ ما ينعكس على الجنيه المصري من عدة نواح لعل أهمها ارتفاع سعره أمام الدولار، لاسيما في حالة الاتفاق على التصدير بنظام الصفقات المتبادلة أو بنظام العملات المحلية المتبادلة مع تجمع بريكس، الذي بات يضم 10 دول من أكبر الدول الاقتصادية والتجارية في مختلف أنحاء العالم.

انضمام مصر في هذا التوقيت يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولي والإقليمي والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي غير مسبوق؛ بما يؤسس لشراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.

معدلات التصنيع والإنتاج

قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج. و تتيح اتفاقية تأسيس بنك التنمية التابع لتجمع البريكس لمصر، تعزيز اتفاق التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع مجموعة البريكس، وبالتالي خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية

ويعطي هذا التكتل للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصاداتها، فضلا عن تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، وكيفية مواجهة الأزمات العالمية من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء التي تعتبر الأكثر والأسرع نموا في العالم، وهناك بعد سياسي من هذا التحالف، ويتعلق بفكرة تكوين نموذج اقتصادي جديد متعدد الأقطاب في محاولة تكوين استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب بدلا من القطب الواحد.

الاستفادة من المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة، وفي مقدمتها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات. فضلا عن أن عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

القدرات الاقتصادية لدول المجموعة: تلعب الدول الأعضاء فى المجموعة دورًا متزايدًا فى التأثير على الاقتصاد العالمى، وبالتالى تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصرى، وبالتالى انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام القاهرة والتخفيف من تعرضها لأى شكل من أشكال الضغوط الاقتصادية.

خفض الطلب على الدولار: تعمل دول “بريكس” على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدًا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، خاصة وأن مصر تعانى من أزمة دولار نتيجة الفجوة بين الطلب على العملة الصعبة والمعروض منها. وبالتالى سيخفف انخفاض الطلب على الدولار من حدة أزمة النقد الأجنبى ويقلل الفجوة التمويلية فى مصر.

عضوية بنك التنمية الجديد: انضمام مصر إلى المجموعة يعزز قدرة مصر فى دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها فى بنك التنمية الجديد، خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالى احتياطيات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكي، وبالتالي تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلًا اقتصاديًا مهمًا فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين، وسيعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطي الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول “بريكس” لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

تعزيز دور مصر فى العالم وأفريقيا: سيؤدى انضمام مصر إلى تعزيز دورها المهم والمؤثر فى أفريقيا، من خلال الاتفاقيات التجارية فيما بينها، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة: فى عام 2022، ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة “بريكس” بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة ب 4.6 مليارات دولار. وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، فى المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار فى 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، وبالتالى ستعزز عضوية مصر فى المجموعة من حجم التبادل التجارى بين الطرفين.

قنوات استثمارية جديدة: تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية. وبشكل عام بلغت استثمارات دول مجموعة البريكس فى مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022، بزيادة عن العام السابق عليه والتى بلغت فيه 610.9 ملايين دولار، لترتفع بذلك نسبة استثمارات المجموعة فى مصر بنحو 45.90%، وجاءت الصين فى المركز الأول ضمن المجموعة من حيث حجم الاستثمارات فى مصر بـ 369.4 مليون دولار، تليها الهند بـ 266.1 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار.

تأمين السلع الاستراتيجية: تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات فى السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصرى والروبل والروبية. ومن خلال الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، يمكن أن تؤتى هذه المحادثات ثمارها.

تكتل اقتصادي

البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8 ؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ”بريك” (BRIC )، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى “بريكس” (BRICS )، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية، وما يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية، هو أنه غير تقليدي؛ فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي، بل تنتشر في أربع قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولًا نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل.
ورغم حداثة عهد تكتل بريكس وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير العالم .