تراجع الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 12% إلى 14% أمام الدولار الأمريكي منذ اندلاع التوترات الإقليمية في نهاية فبراير 2026. ووصل سعر الدولار حاليا إلى نحو 54.6 جنيه في البنوك بعد أن كان يتداول دون مستوى الـ 49 جنيهاً قبل اندلاع الحرب.
و محا هذا التراجع الحاد كافة المكاسب التي حققها الجنيه منذ بداية عام 2026، والتي كانت قد وصلت إلى 6% قبل الحرب. فضلا عن تراجع صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي من 29.5 مليار دولار في يناير إلى 27.38 مليار دولار بنهاية فبراير 2026.
وارجع الخبراء الأسباب الرئيسية للضغط على الجنيه في خروج الأموال الساخنة حيث أدت الحرب إلى موجة خروج للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، بحثاً عن ملاذات آمنة. فضلا عن ارتفاع تكاليف الطاقة حيث زادت الحرب من الضغوط المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمواد البترولية عالمياً.
كما أدت الاضطرابات إلى رفع توقعات التضخم المحلي وارتباك حسابات الفائدة لدى البنك المركزي. و تسود مخاوف من تأخر تعافي إيرادات قناة السويس وتأثر عوائد السياحة نتيجة التوترات المحيطة
