أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إصدار بيانات للناتج المحلي الإجمالي للدولة، تمتد حتى عام 1981/1982. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بتحديث إصدارتها السنوية من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تم إصدار سلسلة زمنية متصلة تمتد حتى عام 1981/1982 لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى القيم الخاصة بالناتج مقسمة إلى عناصر الإنفاق المختلفة التي تتضمن الإنفاق الخاص والحكومي وكذلك الانفاق الاستثماري العام والخاص والصادرات والواردات، وذلك بالأسعار الجارية والثابتة، موضحة أن هذه السلسلة من البيانات بالأسعار الثابتة تتميز بأنها تم إعدادها وفقًا لسنة أساس واحدة وهي عام 2021/2022 لتسهيل حصول الباحثين على سلسلة طويلة ومتسقة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
من جانبه أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الإصدار يأتي كنتيجة لجهود وزارة التخطيط لتحسين جودة وتوافر الحسابات القومية التي بدأت منذ حوالي أربع سنوات وكان من نتيجتها إعادة تقدير الناتج استنادًا إلى كافة البيانات المتوفرة وعلى رأسها التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 والذي صدر العام الماضي ليعكس بصورة أفضل حجم الاقتصاد المصري وحجم قطاعته المختلفة.
جدير بالذكر أن توافر البيانات ونشرها تساعد الباحثين ومتخذي القرار والقطاع الخاص من رصد وتحليل التطورات الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي في مصر بشكل أكثر اتساقًا، مما يسهم في رصد صورة أكثر واقعية وموضوعية للوضع الحالي والمستجدات الخاصة بالاقتصاد المصري، بشكل قائم على البيانات والإحصاءات الحديثة والدقيقة وطبقا للمعايير الدولية، وهو ما ينعكس على تعزيز عملية صنع السياسات الاقتصادية الملائمة ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة. إلى جانب مساهمة هذه البيانات فى تعزيز وضع مصر في العديد من المؤشرات الدولية والإقليمية التي تأخذ في الاعتبار مدى إتاحة بيانات الناتج المحلي وحداثة سنة الأساس التي يتم الاعتماد عليها في حساب القيم الحقيقية للناتج.
