توقعت مؤسسة فيتش أن يسهم توقيع الحكومة المصرية اتفاقيات تخصيص ترددات لشركات الاتصالات بواقع 410 ميجاهرتز وبقيمة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في تعزيز البنية التحتية الرقمية وجودة خدمات الاتصالات في مصر.
وأكدت مؤسسة فيتش ، أن هذه الخطوة تتماشى مع أجندة الحكومة لدعم التحول الرقمي وتطوير شبكات الاتصالات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما خدمات الجيل الخامس، ويعزز تنافسية السوق واستدامة البنية الأساسية للاتصالات.
وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع الاتفاقية، التي تمثل أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الترددات المخصصة لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر.
