ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي مقابل 50.6 جنيه في تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي. وقدر الصندوق، سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة؛ . ويعلن صندوق النقد عن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار. وكانت ديناميكيات سعر العملة هي السبب الرئيسي لتخفيض تقديرات النمو في مصر خلال يناير الماضي؛ لكنه رجح أن الأمور باتت الأفضل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاضاً كبيراً في عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي. ورجح أن يواصل العجز انخفاضه في العام المالي 2026-2027 إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.
لم يكشف الصندوق أسباب التحسن المتوقع في الحساب الجاري باستثناء توقعه لنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل عند 11.6% مقابل نمو مقابل نمو قدره 5.7% في العام المالي الحالي. وهناك أيضاً متغيرة عدة تجعل الصورة أكثر إشراقاً لمصر، بينها خفض عجز الميزان التجاري للطاقة بالتزامن مع ضخ استثمارات من الشركات الأجنبية، وتراجع فاتورة الواردات بدعم من انخفاض سعر برميل النفط، واستعادة إيرادات قناة السويس تدريجياً.
“كل 10 دولارات انخفاضاً في سعر برميل النفط دون 74 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو ملياري دولار خلال عام 2025” بحسب تقدير بنك الاستثمار “سي آي كابيتال”. و أضاف بنك “سي آي كابيتال” أن الاحتياجات التمويلية لمصر تصل إل ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، وتوقع سدها عبر 10 مليارات دولار أقساط ديون ومثلهم استثمارات أجنبية مباشرة بخلاف 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.
وذكر أن ذلك يترك فجوة تمويلية بين 3 إلى 5 مليارات دولار سيتم تمويلها من مصادر أخرى، من المحتمل أن تكون صفقة أراضٍ، وهو افتراض تتفق مع إلى حد بعيد وكالة التصنيف “فيتش ريتينغ”.
