تحسن أداء الجنيه المصري على نحو ملحوظ خلال يوليو، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق النقدية.
وارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 2% ليبلغ 48.66 جنيه لكل دولار للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر والبنك المركزي . ويمثل هذا المستوى الأعلى للعملة منذ تسعة أشهر،
وكان الجنيه قد فقد جزءاً كبيراً من قيمته في أبريل الماضي حين بلغ أدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه للدولار، متأثراً بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
يرى مصرفيون أن التحسّن الأخير قد يعكس انتعاشاً مؤقتاً مدفوعاً بموسمية العائدات السياحية في مصر، لكنه قد يدفع أيضاً لمزيد من الاستقرار في سوق الصرف حال استمرار التدفقات من مصادر متعددة، بينها الاستثمارات الخليجية والتحويلات.
وتجاوزت تعاملات الإنتربنك بين البنوك 4.5 مليار دولار في يوليو، بدعم من دخول أموال أجنبية جديدة. وتُعد مستويات السيولة الحالية غير معتادة مقارنة بالحجم الاعتيادي الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار يومياً،
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت قرابة 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 ملياراً خلال العام الأول. ولهذه الاستثمارات أثر مباشر على مرونة سعر الصرف الذي يشهد تذبذبات لم تعتد عليها البلاد.
وارتفعت إيرادات السياحة 22% خلال النصف الأول من 2025 إلى 8 مليارات دولار، وفق تصريحات شريف فتحي وزير السياحة الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً من العام المالي الجاري، مدعومة بخدمة التحويلات الفورية عبر شبكة المدفوعات اللحظية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر حصلت على 81 مليار دولار من مصادر النقد الأجنبي خلال 9 أشهر، تمثّل منها الصادرات، والتحويلات، والسياحة، 85% من الإجمالي، بينما توزّعت النسبة الباقية بين الاستثمارات المباشرة وقناة السويس.
