أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت توسعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة نحو 1.5 مليار وثيقة حتى الآن.
وأوضحت في بيان ، أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام المحددة، يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط الذي نص عليه القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي ينطبق على المشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، حيث يتيح هذا النظام تبسيط الإجراءات وتحديد الضريبة بشكل واضح وميسر للممولين.
وأضافت أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، ما يستوجب على جميع الممولين والمكلفين الالتزام بمراحل الإلزام الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، حسب طبيعة نشاطهم.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على تعزيز وعي الممولين من خلال تنظيم ندوات توعية إلكترونية بشكل دوري حول كيفية التعامل مع المنظومتين، ويتم الإعلان عن مواعيد تلك الندوات عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع فيسبوك، وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، دعمًا للممولين وتعزيزًا لمعرفتهم بإجراءات التسجيل والتكامل.
كما دعت الممولين إلى الاستفادة من خدمات مركز دعم التحول الرقمي بالمصلحة، الذي يقدم الدعم الفني والمساعدة الكاملة في تطبيق المنظومتين، ويستقبل الاستفسارات من خلال قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك الخط الساخن 16395، وذلك لتيسير رحلة التحول الرقمي وتحقيق التكامل المطلوب.
وأكدت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا نوعيًا في العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجاري، حيث ساهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في إحكام الرقابة الضريبية، وتعزيز العدالة بين الممولين، والحد من التهرب الضريبي، إلى جانب ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يُساعد في تأسيس منظومة ضريبية حديثة تواكب أفضل المعايير الدولية.
واختتمت بالتأكيد على أن التزام الممولين بالمنظومة يُوفر لهم العديد من المزايا، من أبرزها تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف عند تقديم الإقرارات، تسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، تقليل المخاطر الضريبية، وتبسيط عمليات الفحص الضريبي. كما تُمكن المنظومة الممول من متابعة معاملاته التجارية بدقة وتنظيم، بما يُعزز من كفاءة أعماله ويُزيد من ثقة عملائه.
