يتوقع مطورون عقاريون في السوق المصري قفزة بأسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15% و 35% خلال عام 2026، مدفوعة بارتفاع تكاليف مواد البناء (كالحديد والأسمنت) والطاقة، وضغوط سعر الصرف، مع استمرار الطلب كـ”ملاذ آمن” للتحوط من التضخم، وفق استطلاعات رأي حديثة، ويتم التكيف عبر زيادة الأسعار لتغطية التكاليف.
ووفقا لاستطلاع رأى أجرته ” بيزنس نبوز بالعربي” على هامش فعاليات مؤتمر The Investor فأن زيادة أسعار العقارات ترجع لأرتفاع أسعار الوقود والمواد الخام وارتفاع الدولار، مما يضغط على هوامش ربحية الشركات. و رغم زيادة الأسعار، لا يتوقع المطورون تراجعاً كبيراً في الطلب، نظرًا لإقبال المشترين على العقار كأداة تحوط من التضخم وكمخزن آمن للقيمة.
بعض الشركات بدأت في تنفيذ زيادات أولية (5-7%) خلال الربع الأول، في حين لجأت شركات أخرى إلى قبول أقساط بالدولار لتوفير السيولة.
ويجمع المطورون على أن زيادة أسعار العقارات في مصر حتمية ومستمرة خلال العام الحالي، وتعتبر زيادات هيكلية لاستيعاب ارتفاع تكاليف التنفيذ والتشغيل
