ما هي أفضل وسائل الاستثمار الآمن للأموال في 2023؟ . يطرح السؤال نفسه مع عودة سيطرة تضخم الأسعار على الأجواء الاقتصادية ورفع أسعار الفائدة وسط استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الأمور التي ستغير وجهة مستثمري الأموال والمدخرات لتحقيق عائد يساهم في استقرار مستوياتها المعيشية.
وخلال العام 2022 وحتي تاريخه، فقد كان الأصل الأكثر جذبا للمستثمرين هي الأسهم والاكتتابات الأولية للشركات الحكومية في دول الخليج والتي شهدت إقبالا قياسيا من المؤسسات والمحافظ الفردية على مستوى العالم وجمعت مليارات الدولارات وذلك بدعم ارتفاع أسعار النفط وعدم استقرار الأوضاع بأوروبا بسب الأزمة الروسية.
وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الأسهم ستكون من أبرز الأصول التي ستشهد إقبالا قويا من راغبي الاستثمار في العام الجديد وخصوصا البورصة المصرية والتي يعاد تقييم أسهمها على حسب قيمة العملة التي تشهد خفضا حاليا أمام الدولار وبذلك تكون الأرخص سعرا بالمقارنة مع أسواق المنطقة والعالم.
ونصح محمد عطا خبير الاستثمار، المدخرين من الشباب بأن توزع المبالغ التي يرغبون في استثمارها مناصفة ما بين شهادات الادخار في البنوك والاستثمار في البورصة من خلال الاكتتابات الجديدة، خاصة لو كان نصف المبلغ يمكن أن يوفر عائدا سنويا مناسبا عند إيداعه في البنوك.
أما لو كان الشخص المستثمر اقترب من سن التقاعد فينصحه عطا باستثمار كل أمواله المدخرة في شهادات الادخار في البنك، لأنه لم يعد من المحتمل خسارة أي جزء من هذه الأموال في هذه المرحلة العمرية والوظيفية.
وبدوره، أوضح طاهر مرسي، خبير الأبحاث بالأسواق العالمية والعربية ، إن من بين وسائل الاستثمار التي ستظل أيضا أكثر جذبا لمن يفكر في الاستثمار بهدف المحافظة على قيمة أمواله الخاصة هو الذهب “الملآذ الآمن”، مبينا أن استحواذ المجوهرات على نصف استهلاك المعدن الأصفر بالعالم يؤكد الرغبة العالية خصوصا لدى الأفراد باقتنائه في ظل بحثهم عن التحوط من ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملات المحلية في الكثير من البلدان الناشئة.
وأكد أن قرار الفيدرالي الأخير بخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة إلى نصف نقطة يمثل إشارة إيجابية للذهب، ولأسواق الأسهم مع انتعاش الآمال بشأن قرب انتعاش المسار التشديدي واستئناف السياسة التيسيرية وضخ المزيد من الأموال الرخيصة بالأسواق وعودة الزخم مرة أخرى للأصول عالية المخاطر مع تراجع قوة الدولار والفائدة.
وأشار إلى أن توجه السيولة للأصول عالية المخاطر لاقتناص عوائد أكبر سيأتي بالمقارنة بالعوائد الهشة للعقار وطول مدة الاستثمار في ظل ركود واضح في القطاع بدء مع الجائحة وتوسع بشكل أكبر مع ارتفاع التضخم.
