تصدرت سويسرا قائمة الدول الجاذبة للثروات العالمية العابرة للحدود بنحو 2.5 تريليون دولار، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات لعام 2021. تليها هونج كونج عند 2.3 تريليون دولار، وسنغافورة 1.5 تريليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 1.1 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما حلت المملكة المتحدة في ذيل القائمة بنحو 500 مليار دولار.
وأكد التقرير أن قطاع الثروات العالمية يواصل النمو على الرغم من الأزمة الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم واضطراب الأسواق حول العالم، خاصة وأنها تتركز في مناطق بعيدة عن موطن الأزمة مثل، هونج كونج التي من المتوقع أن تتفوق على سويسرا، كأكبر مركز للأصول العابرة للحدود بحلول 2026.
وتوقع التقرير نمو الثروة العالمية، بنحو 5.3% سنوياً حتى نهاية عام 2026. وحسب التقرير، ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المالية والعقارية حول العالم، لنحو 530 مليار دولار عند نهاية عام 2021.
وفي توقعات المؤسسة للسنوات الخمس المقبلة حتى عام 2026، من المرجح نمو الثروة المالية لوحدها بنسبة قدرها 5% سنوياً، لتضيف ما بين 75 إلى 80.6 تريليون دولار للإجمالي. وعلى الرغم من الآثار الناجمة عن التراجع الكبير في أسواق المال في الفترة الأخيرة، من المرجح حدوث تعافٍ في هذه الأسواق، كإضافة للنمو الذي تحقق في العام الماضي عند 10.6%، في أكبر زيادة منذ 10 سنوات.
ونوه التقرير، بأن النمو الاقتصادي ربما يعاني، على المدى القصير، بيد أنه من المنتظر أن يعاود الانتعاش خلال العام المقبل وما يليه. ورجح تقرير المؤسسة، أنه وحتى في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية حتى عام 2023 واحتدام شدة العقوبات المفروضة على روسيا، يظل مستقبل تراكم الثروة إيجابياً، لكن بشرط عدم التصعيد العسكري وتدخل حلف الناتو.
وما يدعو للتفاؤل، أنه بدافع قلق المستثمرين حيال التضخم، ربما يحول الأفراد والمؤسسات، المزيد من الأموال إلى أسهم، لمجابهة الآثار التي تنتج عن ارتفاع الأسعار، وربما ترتفع أسعار العقارات، لذات الأسباب أيضاً، حسب التقرير ذاته. ولفت إلى أن حصة كبيرة من الثروة العالمية، تتركز في مناطق بعيدة من مقر الأزمة القائمة حالياً مثل أميركا الشمالية والمنطقة سريعة النمو آسيا والمحيط الهادي. ويرى التقرير، أنه وفي حين، أن محافظ الثروة العالمية، ليست في مأمن من تقلبات السوق، لكنها تمكنت من التعافي من الصدمات الأخيرة، بما فيها من الركود الاقتصادي وتداعيات وباء كوفيد-19.
ونتيجة لذلك، يتوقع تقرير المؤسسة، استمرار انتعاش كل من سنغافورة وهونج كونج، كمراكز لإدارة الثروة العالمية، وتفوق هونج كونج على سويسرا، كأكبر مركز للثروة العابرة للحدود في العالم بحلول 2026. من المتوقع أيضاً، أن تشهد هونج كونج تدفقات مالية كبيرة من الصين، حسب ما ذكر التقرير.
وسجل التمويل الخاص لمؤسسات الإدارة الرقمية للثروة، مستويات قياسية جديدة في 2021، وارتفع التمويل الخاص المستثمر في شركات التقنية المالية لإدارة الثروات، من 3.2 مليار دولار في 2020، إلى 14.5 مليار دولار في 2021.
ورجح التقرير أنه ما زالت الفرصة قائمة أمام مراكز إدارة الثروة القديمة مثل، نيويورك وزيوريخ ولندن، للاستفادة من التقنية الرقمية وتطبيقها في تطوير خدمات العملاء، لكن حذر في نفس الوقت آخرون، من أنه ولتنفيذ ذلك، يترتب على هذه المراكز، التحرك بسرعة لكسب هؤلاء العملاء.
