بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة في سلطنة عمان للعام 2024م، التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارا أمريكيا للبرميل، نحو (11) مليارا و(10) ملايين ريال عماني، بارتفاع نسبته (9.5) بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2023م. وأوضح سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني،، أن إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة للعام 2024م بلغ نحو (11) مليارا و(650) مليون ريال عماني، مرتفعا بنسبة (2.6) في المائة عن الإنفاق المقدر لعام 2023، ويشمل كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عماني. فيما قدر عجز الميزانية بنحو (640) مليون ريال عماني، ويمثل نسبة (6) في المائة من جملة الإيرادات، ونسبة (1.5) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الحبسي: إن الميزانية العامة للسلطنة في السنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات، والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، وأنها تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول، ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وأضاف أن إيرادات النفط في ميزانية عام 2024 تشكل ما نسبته (54) بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة (14) في المائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) في المائة من جملة الإيرادات العامة.
كما لفت إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي (35) بالمائة، منخفضة بمعدل (50) في المائة بنهاية عام 2023، عن النسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020م، والبالغة حوالي (70) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
