أكد رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اعتزامه المضي قدمًا في تفعيل آلية البيع على المكشوف أو الشورت سيلينغ “Short Selling”، مستهدفًا جذب المزيد من السيولة للبورصة وتشجيع المستثمرين. وأوضح الدكاني، أن تفعيل الآلية يستهدف جذب المستثمر المحلي أولًا، وهو ما يمهد الباب أمام قدوم المستثمر الأجنبي.
ويشكل المستثمرون الأفراد 51% من المتعاملين في البورصة المصرية، بحسب بياناتها الرسمية. وأطلقت البورصة المصرية الآلية بالفعل في 2019، وتعني آلية البيع على المكشوف باختصار “اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع” أو “البيع على المكشوف المغطى”.
ويشرح محمد أحمد، الذي يستثمر في البورصة المصرية منذ 12 عامًا، أن الشورت سيلينغ تعني أن يقوم المستثمر 1 باقتراض أسهم يمتلكها المستثمر 2، إذا توقع الأول أن يهبط سعر تلك الأسهم مستقبلًا. ويقوم المقترض، المستثمر 1، ببيع تلك الأسهم التي اشتراها بسعر عال اليوم، ومع هبوط سعرها مستقبلًا يقوم ببيعها، ويستفيد من الفارق في السعر.ومن ثم يقوم المستثمر 1 برد الأسهم التي اقترضها للمستثمر 2، وهو مالكها الأصلي.
ويضيف أحمد، الذي لم يتعامل بعد بتلك الآلية نظرًا إلى شروطها الصعبة، على حد قوله، “إذا توقعت أن يهبط سعر سهم الشركة X بعد شهور، أقوم باقتراض السهم وبيعه بسعر 10 جنيهات”. ويستطرد “بعد مرور الشهور، يتراجع أداء الشركة x ويهبط سعر سهمها، فأقوم ببيعه مقابل 7 جنيهات، محققًا مكسبًا يبلغ 3 جنيهات، وأرد الأسهم لمالكها الأصلي”.
وهناك شروط لاستخدام الشورت سيلينغ. من بينها اشتراط توقيع عقد ثلاثي بين المقترض ومالك السهم وشركات السمسرة، وأن يكون لدى الشركات حد أدنى من رأس المال. كما تشترط الإجراءات حدًا أقصى للأسهم التي يمكن اقتراضها بغرض الشورت سيلينغ.
