تباطأ الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع تراجع مدخرات الأسر تحت ضغط زيادات الضرائب. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المئة فقط، ما يعكس تباطؤا واضحا في وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني من العام.
وأضاف المكتب أن معدل الادخار انخفض بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 9.5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، نتيجة تراجع الدخل الحقيقي للأسر بسبب التضخم والزيادات الضريبية التي تجاوزت معدل نمو الدخل. في المقابل، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، مسجلا أسرع زيادة فصلية خلال العام.
وكانت ريتشل ريفز وزيرة المالية البريطانية قد رفعت الضرائب في أول ميزانية لها لعام 2024، مستهدفة بعض أشكال الدخل، فيما وقع الجزء الأكبر من العبء على أصحاب الأعمال.
وسجلت بريطانيا أكبر نمو بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى المتقدمة في النصف الأول من 2025، على غرار اليابان، إلا أن معدل النمو تباطأ بشكل حاد منذ ذلك الحين، بسبب الغموض حول الزيادات الضريبية المحتملة في ميزانية ريفز الثانية التي أعلنتها في 26 نوفمبر الماضي. وأعلن بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعه عدم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الجاري.
