توقعت اليابان نمو اقتصادها بنسبة 1.1 في المئة خلال السنة المالية الحالية المنتهية في مارس، بعد تعديل التقدير السابق البالغ 0.7 بالمئة، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار الرأسمالي.
وأعلنت الحكومة اليابانية أن التوقعات المحدثة للسنة المالية 2025، الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء، أظهرت أن تأثير رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الياباني جاء أقل من المتوقع.
وكان التقدير السابق قد صدر في أغسطس، قبل أن تخفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السيارات اليابانية، وقبل تولي ساناي تاكايتشي -التي تسعى لزيادة الإنفاق والاستثمار الحكومي لتحفيز الاقتصاد- منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 1.3 في المئة، بعد أن كان متوقعا سابقا بنسبة 1.0 في المئة، مدعوما بحزمة اقتصادية أعدتها حكومة تاكايتشي في نوفمبر لتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة، كما من المتوقع أن يرتفع الاستثمار التجاري بنسبة 1.9 في المائة، بعد تعديل طفيف بالزيادة عن نسبة 1.8 في المائة المقدرة في أغسطس، مدعوما بأرباح الشركات القوية.
ورفعت اليابان توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي رابع أكبر اقتصاد في العالم، بشكل حاد إلى 1.3 بالمئة بعد تعديل التضخم، مقارنة بـ0.9 بالمئة في التوقعات السابقة وذلك للعام المالي 2026، حيث يتوقع أن يكون الاستهلاك قويا بفضل استمرار ارتفاع الأجور، وسيستخدم هذا التقدير الأخير لتقدير إيرادات الضرائب للعام المالي 2026.
