يعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، وقد انعكست الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مطلع مارس الماضي، بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية وخاصة النقدية منها، وهو ما ظهر جليًا في تحول صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي من العجز إلى تحقيق فائضًا في شهر مايو 2024، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022.
ليحقق المركزي فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، وليقفز إلى ما يعادل 585.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي. وبالنظر إلى تطور صافي الأصول الأجنبية منذ قرار توحيد سعر الصرف، والذي ارتفع سعر الدولار على إثره من 30.95 جنيهًا إلى نحو 49.5 جنيهًا بنهاية نوفمبر الماضي، نجد أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحول من العجز في أبريل إلى الفائض في مايو، ومن ثم إلى نحو 494.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، و508.6 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024.
وفي أغسطس الماضي، بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي ما يعادل 499.26 مليار جنيه، قبل أن يرتفع إلى 505 مليارًا بنهاية سبتمبر، و520.1 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام، ليعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء عن وصول الفائض إلى 585.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر بما قيمته 11.79 مليار دولار وفق سعر الصرف بنهاية الشهر الماضي.
