انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الـ26 على التوالي مقارنة بالعام 2023، في شهر مايو الماضي، إلى مستوى قياسي بنسبة 1.4 في المئة، حيث لم تتجاوز أعلى زيادة في الأجور منذ أكثر من ثلاثة عقود معدل التضخم. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن بيانات من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أن التراجع في مايو هذا العام أكبر من الانخفاض المنقح بنسبة 1.2 في المئة خلال أبريل الذي سبقه، حيث أدت زيادة تكاليف المواد وضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الواردات.
وظهر تأثير الزيادات في الأجور الاسمية، أو متوسط إجمالي الدخل النقدي الشهري لكل عامل، بما في ذلك العمل الأساسي والعمل الإضافي، مع ارتفاع بنسبة 1.9 في المئة إلى 297151 ينا (1850 دولارا أمريكيا). وكشفت البيانات أن هذا هو الشهر الـ29 على التوالي من الزيادة وأكبر زيادة منذ يونيو 2023، لكن نمو مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستخدم لحساب الأجور الحقيقية، لا يزال أعلى بكثير من 2 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف المرافق والغذاء.
وأوضحت أن متوسط الأجور نما بنسبة 2.5 في المائة، وهي أكبر قفزة منذ يناير 1993، إلى 263539 ينا، وارتفعت بدلات العمل الإضافي والبدلات الأخرى بنسبة 2.3 في المئة إلى 19441 ينا. وزاد متوسط الأجر الاسمي الشهري للعاملين بدوام كامل بنسبة 2.1 في المئة، ليصل إلى 378803 ينات، في حين شهد العاملون بدوام جزئي ارتفاع الأجر الشهري بنسبة 3.2 في المئة، ليصل إلى 108511 ينا.
