تتجه مصر إلى توسيع الاعتماد على التمويل المبتكر لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لتنويع مصادر تمويل المشروعات، خاصة في قطاعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة وآجال تمويل طويلة، مثل الطاقة والمياه والنقل.
وتسعى الدولة من خلال هذه الآليات إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية للموازنة، وتسريع تنفيذ المشروعات التي ترتبط باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الطاقة والمياه
تتصدر قطاعات الطاقة والمياه والنقل قائمة المجالات التي يمكن أن تستفيد من التمويل المبتكر، بسبب ارتفاع احتياجاتها الاستثمارية وطول فترة استرداد تكلفة مشروعاتها.
وتشمل المجالات المستهدفة مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصرف الصحي والنقل والإسكان، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بمعدلات النمو وتحسين جودة الخدمات.
وفي قطاع الطاقة، يمكن جذب الاستثمارات الخاصة إلى مشروعات الطاقة المتجددة من خلال أدوات تقلل المخاطر وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل.
مشروعات التحلية
أما في قطاع المياه، فتحتاج مشروعات التحلية إلى استثمارات كبيرة، ما يجعل الشراكة مع القطاع الخاص عنصرًا مهمًا في توسيع القدرات الإنتاجية.
كما يمكن تطبيق النماذج التمويلية الجديدة في مشروعات النقل والبنية اللوجستية، خاصة المشروعات التي تمتلك تدفقات مالية مستقبلية يمكن الاعتماد عليها في سداد التمويل.
البنية الأساسية
وتدعم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية IFGF هذا التوجه، من خلال توفير إطار يساعد على جذب التمويل الخاص وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتقليل المخاطر.
وبالتالي، يمثل التمويل المبتكر تحولًا في طريقة تعامل الدولة مع تمويل البنية الأساسية، من الاعتماد الأكبر على الموارد العامة إلى تنويع مصادر التمويل.
ويعتمد التمويل المبتكر على تصميم أدوات مالية وضمانية تساعد على جذب رأس المال الخاص إلى مشروعات كانت تعتمد بصورة أكبر على الإنفاق العام.
