رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي، و5.5% للعام المالي المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.8% و5.1%.
وأرجع البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 هذا التحسن إلى الزيادة المرتقبة في مساهمات قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية، مدعومة باستمرار دورة التيسير النقدي التي تعزز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والنشاط الاقتصادي العام.
وتشير تقديرات البنك إلى اقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026، رغم بقائه حاليًا دون تلك المستويات. كما لفت التقرير إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس استمرار تعافي النشاط، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا يقارب 4.9% في الربع الأخير من عام 2025، مدفوعًا بقطاعات السياحة والاتصالات، وسط توقعات بأن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة، ما يدعم مسار النمو المستدام.
