أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال انتعاش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في مستهل العام الجاري، ليسجل أفضل أداء فيما يزيد عن 4 سنوات بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، بعد ركود مطوّل امتد خلال السنوات القليلة الماضية.
زاد مؤشر مديري المشتريات لمصر من 48.1 نقطة في ديسمبر إلى 50 نقطة في يناير، وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش. بلغ المؤشر بذلك أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020، حيث ارتفع فوق مستوى الخمسين مرتين فقط خلال هذه الفترة كانت الأولى في أغسطس 2024.
أشارت الشركات التي شملها المسح إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية أدى لزيادة المبيعات، والتي تلقت الدعم من تراجع ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد. ساهم ذلك أيضاً في تخفيف معدل تضخم أسعار المنتجات ليسجل أدنى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة، لكن حالة عدم اليقين بشأن مدة انتعاش السوق ضغطت على التوقعات والتوظيف.
وذكر ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس في التقرير، أن يرجح أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ساهم في تعزيز الثقة في الأسواق خلال يناير. ومع ذلك، تظل توقعات الشركات للأشهر الاثني عشر المقبلة ضعيفة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الأطول».
وأضاف أوين، أن مقاييس الأسعار في الدراسة أعطت مؤشرات مشجعة فيما يخص التضخم. فقد انخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي إلى أدنى مستوى في عامين عند 24.1% في ديسمبر، وتشير نتائج المسح إلى أنه يُتوقع استمرار هذا المعدل في الانخفاض في الأشهر المقبلة. كما تواجه الشركات ضغوطاً أقل لزيادة أسعارها في بيئة الأعمال الحالية.
